به گزارش بولتن نیوز، اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلا یل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران ازجمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.
در رابطه با موضوع قرارداد کرسنت، یک پانل حکمیتی در شهر لاهه کشور هلند آغاز به کار کرده که قرار است بعنوان حکم، اختلاف بین شرکت ملی از ایران با شرکت کرسنت امارات را حل و فصل نماید. اعضای این پانل شامل یک حکم ایرانی و یک حکم از سوی شرکت کرسنت و همچنین رئیس پانل حکمیتی از سوی دادگاه لاحه است.
شرکت کرسنت از یک سو بدنبال اجرایی کردن قرارداد منعقده با شکرت نفت ایران است و در صورت عدم نتیجه گیری در اجرایی شدن قرارداد تصمیم به گرفتن غرامت از ایران دارد.
این درحالیست که وجوه رشوه ای که "محمد جعفر" مالک کمپانی کرسنت به طرفهای این معامله گازی داده است به طور بالقوه یکی از عوامل مهم برای لغو این قرار داد ظالمانه با شرکت کرسنت است.
متاسفانه افراد یکه این قرار داد را با شرکت کرسنت در سال 2001 میلادی به امضاء رساند به صورت آگاهانه ظلم و فشار مضاعفی را به ایران تحمیل کردند که باعث شد منافع کشورمان از بابت انجام این قرار داد لطمات جبران ناپذیری را متحمل شود.
اکنون بدر جعفر به دنبال آن است که اگر نتواند قرار داد را به مرحله اجرایی بکشاند غرامت میلیارد دلاری از ایران بابت قرار دادی که با رشوه های کلان به دنبال انعقاد آن بود به جیب بزند.
خواب و خیالی که مطمئناً با تدبیر و عقلانیت مسئولین ایرانی و شرکت ملی گاز ایران و وکلای بین المللی آنان به واقعیت نخواهد رسید.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
